به نقل از «ایران اکونومیست»

ضرورت رفع موانع تولید تایر سواری

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۲۹۵۷۱

یک پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در یادداشتی با اشاره به چالش­های فراروی صنعت تایر در داخل، پیشنهاداتی در جهت برون­‌رفت از این موانع و مشکلات ارائه داد.

به گزارش ایران اکونومیست، در یادداشت میثم فخاریان آمده است: صنعت تایر به لحاظ نقش آن در بخش حمل‌ونقل کشور، یک محصول استراتژیک به حساب می‌آید که هرگونه کمبود در عرضه آن، تبعات اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در طی دهه­‌های گذشته و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، پیشرفت­های بسیاری در عرصه تایرسازی کشور حاصل شد؛ تا جایی که بنابر گزارشات موجود و مطالعات انجام شده، در حال حاضر بیش از ۱۰ کارخانه تایرسازی در کشور فعال است. یکی از نقاط قوت کشور در حوزه تایر، برخورداری از منابع غنی نفتی است، زیرا پایه مواد اولیه لاستیک از مشتقات نفتی تامین می­‌شود و این موضوع باعث شده تا از ظرفیت­های بالقوه­ای در این صنعت برخوردار شویم. البته صرفا تکیه بر برخورداری از منابع نفتی، ضامن پیشرفت و توسعه صنعت مذکور نیست، زیرا در کنار این استعداد و ظرفیت ها ، پیشرفت در فناوری تولید تایر نیز ضرورتی است که یقینا در فقدان و خلاء آن، امکان تولید انواع تایر محال ممکن خواهد بود. در عرصه تایر نیز، همچون بسیاری از بخش­ها و صنایع کشور شاهد توسعه و پیشرفت بوده­‌ایم، اما سرعت و شتاب این پیشرفت تاحد مطلوب فاصله دارد.

تولید تایرهای سواری در کشور در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ به ۳.۹ میلیون حلقه افزایش یافت و از ۲۱.۴ میلیون حلقه به ۲۵.۳ میلیون حلقه رسید. طی همین مدت واردات این گروه از تایر نیز ۱.۴ میلیون حلقه افزایش یافت و از ۳.۵  میلیون حلقه به ۴.۹ حلقه رسید. در مجموع نزدیک به ۵ میلیون حلقه تایر در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ تایر سواری بیشتری وارد بازار شد. از طرفی ابلاغیه ممنوعیت صادرات تایر از سال ۱۳۹۷ تا شهریور ۱۴۰۰ نیز به انباشت بیشتر تایر دامن زده است. شواهد نشان می­‌دهند که بازار کشش این تعداد تایر را نداشته و با مازاد بر نیاز مواجه شده است. طبق بررسی­‌های به عمل آمده، در حال حاضر نزدیک به ۳ میلیون حلقه تایر مازاد بر نیاز به دلیل برهم خوردن تعادل بازار در مراکز عرضه انباشت شده است. این موضوع هرچند به نفع مصرف­کنندگان است، اما کارخانه‌های تولید تایر با حداقل سود و حتی گاهی اوقات بدون سود اقدام به فروش تایرها می­‌کنند تا به سرمایه اولیه برسند. با تداوم این رویه شاهد حضور گمرنگ توزیع­‌کنندگان تایر را در بازار هستیم و همچنین کارخانه‌ها نیز شروع به نسیه­‌فروشی کرده­‌اند. نسیه­‌فروشی منجر به کاهش نقدینگی در اختیار کارخانه‌ها شده و در نتیجه، خریدهایشان را دچار اشکال کرده است، لذا شاهد افزایش نیاز تولیدکنندگان به وام و تسهیلات نیز هستیم؛ بنابراین تداوم این مساله در بلندمدت منجر به کاهش تولید کارخانه‌ها خواهد شد.

تولیدکنندگان تایرهای سواری اکنون روی لبه تیغ حرکت می­‌کنند. ابلاغیه رفع موانع صادراتی با توجه به تصویب شورای عالی صادرات در خصوص آزاد شدن صادرات تایر در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ به بهبود کمی و کیفی تولید تایر کمک شایانی نکرده است. از طرفی این صنعت با چالش‌های بزرگی مخصوصا در سال‌های اخیر به واسطه شرایط اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی در مسیر تولید مواجه بوده است. آنگونه که گزارش‌های شرکت‌های این صنعت نشان می‌دهد، تولیدکننده‌های تایر به شدت به تحریم حساس هستند، زیرا از نظر تکنولوژی ۱۰۰‌ درصد، از نظر ماشین‌آلات ۸۵ درصد و از نظر مواداولیه حدود ۵۰‌ درصد وابستگی خارجی دارد؛ بنابراین شرایط تحریمی وضعیت این صنعت را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و برای ادامه حیات چاره‌ای جز اتکا به ظرفیت‌های داخل متصور نیست.

رشد و توسعه صنعت تایر سواری و حتی بقای آن امروزه با چالش­های متعددی روبه­‌روست. از این­ رو شناخت این چالش­ها، شناخت عوامل موثر بر توسعه و یا محدودتر شدن این چالش­ها، شناخت راهبردهای اساسی به منظور آمادگی برای جهان آینده، حفظ و توسعه روند رشد صنعت تایر سواری کشور، رقابت­‌پذیری موثر در بازارهای داخلی و منطقه­‌ای با رقبای جهانی و تفوق بر چالش­های موجود و چالش­های فراروی این صنعت، موضوع این بررسی است. برخی موانع و چالشها به شرح زیر است:

۱. نوسانات قیمت نفت و تاثیر آن بر روی قیمت محصولات پتروشیمی و مواد اولیه تایر: از آنجایی که نوسانات قیمت نفت بر روی قیمت محصولات پتروشیمی تاثیر­گذار است، این موضوع بر روی قیمت محصولات پتروشیمی که از مواد اولیه تایر است تاثیر­گذار است.

۲. اثرگذاری تحریم­ها و وابستگی شدید صنعت تایر سواری به فناوری، ماشین­‌آلات و مواد اولیه به خارج: مسئله تحریم­ها نیز برای این صنعت مهم تلقی می­‌شود.

۳. افزایش قیمت مواد اولیه تایر در اثر تورم و نوسانات قیمت ارز: ۵۰ درصد از مواد اولیه صنعت تایر نظیر کائوچوی طبیعی، برخی از مواد گروه کائوچوی مصنوعی و تعدادی از مواد شیمیایی و سیم (استیل کورد) وابستگی خارجی دارد. همچنین بیش از ۶۰‌درصد مواد اصلی تولید تایر را مشتقات نفتی تشکیل می‌دهد و این امر باعث تاثیر زیاد قیمت نفت در بهای تمام‌شده تایر می‌شود. طبق آمارها نرخ خرید هر تن کائوچوی مصنوعی به طور میانگین در سال ۱۳۹۹ به میزان ۲۰.۱ میلیون تومان بوده که در سه ماه اول سال ۱۴۰۰ به ۴۴.۶ میلیون تومان رسیده و نشان از رشد ۱۲۰‌درصدی قیمت این محصول دارد. نرخ خرید کائوچوی طبیعی هم در این مدت رشد بسیار بالایی را تجربه کرده است. قیمت دوده نیز با ۹۱‌ درصد رشد از ۱۱.۹ به ۲۲.۷ میلیون تومان به ازای هر تن طی این بازه زمانی رسیده است. قیمت نخ هم طی این مدت ۴۶‌ درصد رشد داشته است. به طور کلی می­‌توان گفت میانگین نرخ خرید مواد اولیه در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ به میزان ۷۱ ‌درصد افزایش داشته که این موضوع تاثیر مستقیم در میانگین نرخ مصرفی مواد اولیه توسط شرکت ها و افزایش قیمت تایر دارد.

۴. تاثیر محدود ابلاغیه مجوز صادراتی: با توجه به ابلاغیه شماره ۵۸۲۳/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰.۰۶.۱۴ در نهایت براساس تصویب شورای عالی صادرات، شرکت­های تولیدکننده تایر مجاز هستند ۱۰ درصد تایر سواری تولیدی و همچنین ۳۰ درصد تایرهای کشاورزی، راه­سازی و صنعتی تولیدی خود را صادر کنند. بررسی­‌ها نشان می­‌دهد با صدور این ابلاغیه به دلیل شفاف، جامع و کامل نبودن آن، وضعیت صادرات رو به بهبود نرفت. در پایان سال ۱۴۰۰شاهد زیان­ده شدن ۱۷ درصدی برخی تایر­سازان بودیم و در این بین فقط تعدادی از تایرسازان (مثلا کویر تایر) توانستند بخش کوچکی از تایرها را صادر کنند. همچنین تولید تایر سواری در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹ کاهش پنج درصدی داشته است.

۵. تولید مازاد بر نیاز بازار، انباشت تایرهای وارداتی از سنوات قبل و نبود تقاضای مناسب: بر اساس آمار گزارش شده از انجمن صنفی صنعت تایر واردات تایر گروه سواری در سال ۱۳۹۹ در حدود ۴۱.۲۴۰ تن بوده که با توجه به واردات ۳۱.۶۸۴ تن در سال ۱۳۹۸، بیش از ۳۰ درصد رشد داشته و بیشتر از رشد تولید داخل بوده است. همچنین بر اساس آمار انجمن صنفی صنعت تایر، میزان تولید تایرهای داخلی سواری در سال ۱۳۹۹ در حدود ۲۲ میلیون حلقه بوده که بیشتر از نیاز داخلی است؛ لذا مازاد تولید و واردات بی­‌رویه تایر محدودیت‌های این صنعت را دو چندان کرده  است.

۶. قیمت­گذاری دستوری انواع تایر: یک عامل اثر­گذار دیگر بر عدم سودآوری تایرسازان در پایان سال ۱۴۰۰، بحث آزاد نبودن قیمت­ها است. قیمت­ها توسط سازمان حمایت تعیین می­‌شود. هرچند محرک افزایش قیمت تایر افزایش نرخ دلار، بالا رفتن قیمت کامودیتی­ها در بازارهای جهانی و قیمت نفت است اما با بررسی روند نرخ­های صنعت بالاخص نرخ مواد اولیه تولید تایر مشخص شد که تغییر نرخ­ها معمولا با تاخیر اتفاق می­‌افتد که بررسی­ها نشان داد این امر منجر به زیانده شدن ۱۷ درصدی تایرسازان در پایان سال ۱۴۰۰ شده است.

۷. عدم اجرای برنامه­‌های توسعه­ای در جهت افزایش ظرفیت­های رقابتی در کارخانه­‌های تایرسازی: به دلیل مشکلات تحریم و افزایش نرخ ارز امکان خرید ماشین­‌آلات جدید یا نصب تجهیزات جدید برای کارخانه­‌های تایرسازی به مراتب نسبت به سال­های قبل سخت­‌تر شده است و لذا بسیاری از کارخانه‌های تایرسازی توان تولید محصولات متنوع و جدید متناسب با نیاز خودروهای جدید را ندارند.

۸. عدم بهر­ه‌­گیری تولیدکنندگان تایر از جدیدترین استانداردهای روز تایر: وجود استانداردهای سخت­گیرانه برای صادرات تایر از جمله استانداردهای اروپایی موسوم به E-MARK و SWR در زمینه کنترل صدای تایر، مصرف سوخت و ترمزگیری بهتر در جاده خیس موجب شده است تولیدکنندگان تایر جهت صادرات به بازارهای اروپایی با چالش مواجه باشند.

با توجه به چالش­های ذکر شده در بالا، پیشنهادات زیر در جهت برون­‌رفت از این موانع و مشکلات قابل بیان است:

بهره­‌گیری از استانداردهای روز در حوزه تولید

با توجه به ابلاغیه شماره ۵۸۲۳/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰.۰۶.۱۴ در نهایت براساس تصویب شورای عالی صادرات، شرکت­های تولیدکننده تایر مجاز هستند ۱۰ درصد تایر سواری تولیدی و همچنین ۳۰ درصد تایرهای کشاورزی، راه­سازی و صنعتی تولیدی خود را صادر کنند؛ بنابراین در این جهت، تولیدکنندگان تایر در داخل کشور باید با بهره­‌گیری از جدیدترین تکنولوژی­های روز، سطح کیفی تولیدات داخلی را افزایش دهند تا با اخذ تائیدیه E-MARK و SWR راه را برای ورود به بازارهای اروپایی هموار سازند.

نوسازی تجهیزات و ماشین آلات خطوط تولید

 دولت می­‌تواند با استفاده از ابزارهای اقتصادی نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات را با تکیه بر توان داخلی در دستور کار قرار دهد.

اجرای برنامه­‌های توسعه کوتاه­‌مدت و بلند­مدت جهت افزایش ظرفیت کارخانه‌­ها

می­‌توان با اجرای طرح­های توسعه­‌ای کوتاه­‌مدت و میان­‌مدت، ضمن افزایش تنوع محصولات و ارتقای سطح کیفی آنها، به ظرفیت کارخانه­‌ها به منظور تامین تایر مورد نیاز تمامی انواع خودرو اعم از باری، اتوبوسی و شاسی بلند و در اندازه­‌های مختلف اضافه کرد. تامین ارز لازم جهت اجرای طرح­های توسعه­‌ای کوتاه­ مدت و میان­ مدت از طریق اعطای تسهیلات بلندمدت ارزی جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات یا نوسازی و یا واردات تجهیزات و ماشین­‌آلات خطوط تولید می­‌تواند مدنظر قرار گیرد.

جلوگیری از واردات تایرهای بی‌­کیفیت

ایران بدون آنکه از مزایای پیوستن به سازمان تجارت جهانی بهره­‌مند شود با تعرفه‌های غیر موثر، بازار خوبی برای واردات کالاهای خارجی شده است. تایرسازان داخل تنها از محصولات صاحب برند دنیا ضربه نمی‌خورند بلکه دشمن بزرگ آنها کالاهای چینی ارزان و بعضا کم‌کیفیت است. شکی نیست که تولیدکنندگان باید کیفیت خود را مدام افزایش دهند تا از غول‌های تایرسازی جهان جا نمانند، اما هنگام روبه‌رو شدن با دامپینگ دیگر نمی‌توان با بهبود کیفیت یا کاهش قیمت به جنگ واردات رفت؛ لذا باید دو اقدام صورت گیرد: ۱- برای واردات تایرهای چینی، افزایش تعرفه­‌ها (مثلا تا ۸۰ درصد) یا تعرفه‌های حفاظتـی۱ یا ترکیبی از هر دو ابزار را به کار گرفت. ۲- از واردات تایرهای دارای تولید داخل که با کمبود عرضه مواجه نیستند جلوگیری به عمل آید.

ارزیابی مجدد قیمت تایر و جلوگیری از زیان­ده شدن کارخانه­‌ها

از ۱۰۰ قلم ماده اولیه استفاده در تولید تایر، ۳۰ درصد آنها به صورت وارداتی تهیه می­‌شود و همچنین در چند ماه گذشته علاوه بر بالارفتن قیمت مواد اولیه در بازارهای جهانی که متاثر از نرخ ارز نیز بوده است، این موضوع به هزینه تایرسازان نیز اضافه شده است. همچنین ۷۰ درصد مواد اولیه مورد استفاده در ساخت تایر در کشور تولید می­‌شود و اکثر این مواد اولیه داخلی از طریق بورس کالا خریداری می­‌شوند که قیمت­­شان به صورت شناور تعیین می­‌شود. به همین دلیل نمی­‌توان قیمت مواد به­‌کار­ رفته در زنجیره تولید تایر را متغیر و براساس نرخ ارز و تورم تعیین کرد و در انتهای زنجیره تولید، قیمت تایر را به صورت دستوری متوقف کرد.

شفاف­‌سازی و اصلاح ابلاغیه مجوز صادراتی بر صادرات مازاد تولید

در ارتباط با شفاف­سازی و اصلاح ابلاغیه شماره ۵۸۲۳/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰.۰۶.۱۴ با توجه به موجودی دو نوع تایر سواری رادیال و سواری بایاس در کارخانه‌ها پیشنهاد می­‌شود ابلاغیه فوق به طور دقیق صادرات مازاد را برای هر کدام از انواع تایرها به تفکیک مشخص کند و همچنین با توجه به انباشت تایر، برای حمایت بیشتر از تولیدکنندگان درصد صادرات این تایرها از ۱۰ درصد بیشتر شود تا باعث کاهش انباشت تایر در کارخانه­‌ها شود که این امر موجب کاهش قیمت تایر در بازار داخل، بالارفتن تقاضای مصرف­‌کننده و انگیزه تولیدکننده جهت افزایش تولید می­‌شود.

 

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: تایر سواری ، موانع تولید

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تایر سواری موانع تولید تولیدکنندگان تایر میلیون حلقه واردات تایر سال ۱۳۹۹ نسبت به سال تولید تایر مواد اولیه کارخانه ها تایر سواری درصد تایر قیمت تایر صنعت تایر سال ۱۴۰۰ ظرفیت ها قیمت نفت ۳۰ درصد شرکت ها چالش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۲۹۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع موانع تحقق حداکثری حدنگاری کرمان با همکاری فرمانداران

    به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان  در همایش فرمانداران استان کرمان  با تاکید برتثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی و صدور ۹۹/۷ درصد از اراضی ملی استان، در بخش صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، شهری و روستایی و دستگاه‌های دولتی، بخشی از کار بر زمین مانده که متقاضی‌محور بودن و فرادستگاهی بودن حدنگاری عوامل عمده این مسئله هستند.

 هاشمی با اشاره به فراهم شدن امکان ارائه خدمات غیر حضوری و بر پایه هوش مصنوعی در سایه توسعه حدنگاری و صدور اسناد رسمی گفت: بیش از ۹۰ درصد خدمات ثبتی  الکترونیک انجام و در حوزه استعلامات نیز به دلیل ایجاد دفتر الکترونیک در اسناد تک‌برگ، ۸۱ درصد استعلامات دادگاه‌ها و سایر مراجع ذی‌صلاح به صورت آنی و توسط هوش مصنوعی پاسخ داده می‌شود.

او با اشاره به نقش حدنگاری اراضی کشاورزی در تامین امنیت غذایی و شعار سال، به اولویت صدور اسناد اراضی کشاورزی در سال جاری اشاره و اضافه کرد: از مجموع ۵۴۳ هزار هکتار از اراضی تداخلی استان، تا کنون برای۲۱۱ هزار هکتار رفع تداخل صورت گرفته و برای برداشتن بار مالی تهیه نقشه از دوش کشاورزان استان، پارسال برای ۱۰۰ هزار از اراضی زراعی قرارداد نقشه‌برداری منعقد شده و برای باقیمانده اراضی نیز اعتبار ویژه‌ای برای استان کرمان از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر گرفته شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان همچنین با اشاره به وجود مشکلات ثبتی قدیمی و سابقه‌دار در برخی شهرستان‌ها گفت: مقرر شد کمیته حل معضلات ثبتی با هدف شناسایی مشکلات ثبتی، در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تشکیل تا پس از شناسایی و احصاء معضلات ثبتی ریشه‌دار که حل آن نیازمند هم‌افزایی چندین دستگاه است، موارد حسب مورد در شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان و یا شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان برای اتخاذ راهکار مطرح شود.